11/1/2018 08:51 AM

حركة التغيير تطالب بمساءلة حكام الإقليم عن واردات النفط «المسروق»‎

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكدت حركة التغيير المعارضة في الاقليم ان اموال النفط المصدر من الاقليم استعملت بنحو غير مشروع لتثبيت اركان حكم عائلي وتدمير ركائز المجتمع في كردستان.
وقال عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد، ان ملف النفط في الاقليم محتكر من بعض الاحزاب والعائلات، وان الحزب الديمقراطي مسيطر على هذا الملف بنسبة تسعين بالمئة، مع وجود دور للاتحاد الوطني الا انه ثانوي، في ظل انعدام اي دور للقطاع الخاص في عمليات استخراج النفط بالاقليم.
وعدّ عبد الله «اي محاولة لانهاء دور الشركات الحزبية من قبل مجلس النواب والحكومة الاتحادية، يصب في مصلحة شعب كردستان.
وتابع منذ 2008 ولغاية 2017 ان تطور بيع النفط من حقول الاقليم من الصهاريج الى الانبوب وتزايد وارداته، اسهم في فتح الباب على مصراعيه امام تفشي الفساد، فضلاً عن انه أدى الى بناء مؤسسات دكتاتورية، قامت بدورها في تسخير مؤسسات اعلامية ضخمة تروج للاحزاب الحاكمة، ولم تعد وارداته بالفائدة على الشعب الذي يعاني من اوضاع اقتصادية وخدمية صعبة، فضلا عن فقدان الرواتب.
وتضمن قرار نيابي قدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية، ان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو، مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق عن كميات النفط المصدرة، على ان يقوم البنك المركزي على معرفة حجم الاموال المودعة، نتيجة تصدير النفط والتزود بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها.
واكد هوشيار عبد الله ان عودة سيطرة الحكومة الاتحادية وتسليم ابار وحقول النفط في الاقليم لتصديرها عبر شركة سومو، سوف يضمن حقوق الشعب ومعالجة العديد من المشكلات وفي مقدمتها توزيع رواتب الموظفين، واشار الى ان الاحزاب المسيطرة وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني اساءت استعمال واردات النفط، عبر تأسيس مؤسسات حزبية واعلامية دمرت المجتمع الكردستاني وعسكرت المجتمع، واسست سلطة بوليسية، مؤكدا ان منع بيع وسرقة والتصرف بثروات الاقليم من قبل حزبي السلطة واجب وطني وانساني يقع على عاتق جميع الاحزاب والقوى السياسية في كردستان.
عبد الله طالب بتشكيل لجنة برلمانية تضم الجهات المختصة من الحكومة الاتحادية ومؤسساتها المعنية، للتحقيق في حجم الاموال المختفية من واردات نفط الاقليم وكركوك، خلال الاعوام العشرة الاخيرة، ومساءلة ومحاسبة جميع الجهات والاحزاب والمسؤولين المتورطين بسرقة اموال النفط المصدر من اقليم كردستان، مؤكدا ان لدى مجلس النواب خططا لاستدعاء ومحاسبة الاطراف المتورطة باختفاء تلك الثروات.
وعلى صعيد منفصل أكد عبد الله ان حركة التغيير غير مستعدة للمشاركة في اي تحالف انتخابي او قائمة ينوي الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيلها من الاحزاب الكردستانية، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بتحالف كردي موحد، مشيرا الى ان رفض الحركة نابع من الاختلاف في الرؤى والتوجهات السياسية لديها مع حزبي السلطة في الاقليم حول ادارة البلاد، موضحا «نحن نرى ان تجربتهم فشلت خلال الفترة السابقة على صعيد الاقليم، وان الوقت قد حان لتأتي احزاب وقوى جديدة تتصدى لتحديات المرحلة.
وحول سعي الحزبين لتحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم، بين عبد الله «انه في ظل الاوضاع السياسية الراهنة في كردستان وعدم وجود نية جدية لتنقية وتنظيف سجلات الناخبين في الاقليم من الاسماء الوهمية والتكرار والوفيات، فان عوامل اجراء انتخابات نزيهة غير متوفرة، فضلا عن وجود ملاحظات جديدة على اداء مفوضية انتخابات الاقليم، التي قال ان لدى حزبه الكثير من الملاحظات الجوهرية على أدائها.