لماذا انتخابات مجالس الإدارة المحلية في شمال سوريا؟

سيهانوك ديبو

منذ جنيف3 وتحديداً من جنيف4 تم إقرار السلال الأربع التي تنتقل من خلالها سوريا من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التسوية وما بينهما من مراحل ومشاهد. وهذه السلال (الحكم غير الطائفي، الدستور، الانتخابات، ومحاربة الإرهاب). كما هو الواضح بأن من تم إشراكهم/ دعوتهم في الجنيفات؛ قد عجزوا عن تحقيق هذه السلال أو حتى الانطلاقة الصحيحة لإنجازها. وهذا بحد ذاته له العديد من الأسباب أهمها غياب القوى الديمقراطية السورية المؤثرة في صناعة الحل وانجازه وتحقيقه؛ في مقدمة هذه القوى ممثلي شعوب شمال سوريا وروج آفا؛ بالرغم من اقحام البعض كي يقوموا بهذا الدور. إلا أنهم قد فشلوا. وهؤلاء المقحمين؛ لنقل أغلبهم قد فشلوا؛ على الرغم من الدعم منقطع النظير المقدم لهم.
جنيف8/ الجولة الأولى منها لم تختلف عما سبقتها من مثيلاتها. فشلت أيضاً. وترك السيد ستافان دي مستورا الباب موارباً مرة أخرى حتى الاستمرار ليوم 15 ديسمبر كانون الأول القادم. الجولة الأول من جنيف8 تمّ انهائها بشكل سريع، وكانت صفارة دي مستورا هذا المساء قد أعلن عن انتهاء الجولة قبل أن تبدأ. يبدو غالباً بأنه هناك اصرار للمجتمع الدولي على أن الذين قد تم تغييبهم من الجولات الثمانية حان الوقت لحضورهم؛ في مقدمة هؤلاء حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وجميع ممثلي القوى والأحزاب والممثلين الحقيقيين لمكونات روج آفا وشمال سوريا. هذه الصافرة ربما هي مهمة أيضاً في أن تلتفت العيون إلى ما يحدث في هذا الجزء المهم من سوريا وفي شمالها. إنها انتخابات مجالس الإدارة المحلية بثلاث صناديق (للبلديات، للنواحي، لمجالس المقاطعات). وعلى الرغم من أن حوالي المليون مواطن؛ من يحق لهم بالإدلاء بصوته؛ يتوجهون يوم غد؛ للمرة الأولى في تاريخ سوريا؛ وفق وعي انتخابي؛ بما يتوافق إرادتهم؛ من هي القائمة، من هم الأشخاص المستقلون الذين يحققون تطلعاتهم المتعلقة بهذه الانتخابات. المسألة يجب أن لا تتوقف هنا. تتعداها. إلى نقاط أخرى؛ نناقشها نقطة نقطة؛ أو سلّة سلة. *الحكم غير الطائفي: في شمال سوريا؛ الكرد، العرب، السريان الآشوريين، الأرمن، التركمان، الشركس، والشيشان؛ مسلمين ومسيحيين وإيزيديين. هؤلاء جميعاً جنباً إلى جنب؛ يديرون مناطقهم؛ في حكومات محلية؛ يحققون من خلالها التنمية، ويتشاركون من خلالها؛ الكيفية المثلى الواجب أن تدار وفقها هذه المناطق. هذه السلة هي سلة العيش المشترك؛ لا تنازل عنها، بل نحو تمكينها وفق فلسفة الأمة الديمقراطية.
*الدستور: كل عقد اجتماعي هو دستور ديمقراطي، ولا يمكن أن يكون كل دستور عقداً اجتماعيّاً. لا يمكن اصلاح الدستور القديم؛ بالأساس هو القديم ومن الأساس لم يؤخذ رأي السورين به ومنه وفيه. وأيضاً ما يتعلق بدستور 2012 الذي لا يعتبر مع إضافة المادة 108 عليه؛ أن يكون بالمأمول. تحاصره بنود تسبقه وتُفَرِّغَه مواد تلحقه. كما أنه من المضحك ومن غير بالمهنية بالأساس أن يتم الحديث عن دستور سوريا ما بعد الاستقلال. بالرغم من ذلك يمكن الأخذ والاستفادة من بعض بنودهما؛ حينما نكون كسوريين أمام دستور يكتب بحبر التغيير الديمقراطي السوري ومن قبل السوريين أنفسهم. أما العقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي انتهت لجنة الصياغة من اعداده في 24 تموز 2013 وتم اقراره في أول جلسة للمجلس التشريعي. فيعتبر انموذج متقدم، ويعتبر العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا المقر في اجتماعها التأسيسي الثاني أيام 27-28-29 كانون الأول 2016 لبنة أساسية ومادة قيّمة نحو الدستور الوطني السوري؛ إذا ما العزم نحو تحقيق الحكم غير الطائفي وغير القومي وغير الديني.
*الانتخابات: المرحلة الأولى من انتخابات الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا انتهت في 22 سبتمبر أيلول الماضي؛ انتخابات الكومين؛ ويوم غد تبدأ وتنتهي المرحلة الثانية. وبوجود مراقبين سوريين محليين ومراقبين من برلمان إقليم كردستان العراق، ومن حزب الشعوب الديمقراطية؛ ثالث الأحزاب الرئيسية في تركيا؛ فيعني بأن الآمال تعقد على المشروع الديمقراطي. بالطبع هناك عشرات من المراقبين الدوليين. يكتفون فقط أن يكون مراقبين من دون ضجيج إعلامي.  إنها المرحلة التأسيسية الثانية حتى الثالثة التي من المقرر أن تعقد في وقتها –لو لم تعدل ذلك المفوضية العليا للانتخابات- من 19 يناير كانون الثاني 2018 وهي المرحلة الأخيرة المتعلقة بانتخاب مجالس الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطية. تأسيس برلمان شمال سوريا، وحكومتها المحليّة. أما الانتخابات التي يدعو إليها دي مستورا وعلى الرغم من أنها متعلقة بالبرلمان والرئاسة في سوريا؛ إلا أن انتخابات فيدرالية الشمال الثلاثة تبدو هي الأساس كي يتم الوصول إلى الانتخابات العامة.
*محاربة الإرهاب: كوباني قالت، وأيضاً تل أبيض وسري كانيي ومنبج وتل تمر، والرقة هي الفارقة التاريخية، ودير الزور تنتهي من خلالها المرحلة الأولى للقضاء على الإرهاب. أما المرحلة الثانية فتكون في إدلب وحول عفرين المحاصرة وخروج الاحتلال التركي من جرابلس واعزاز والراعي والباب. ويستمر معها ومن بعدها تجفيف مصادر الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية وكل أنواع الدعم التي تتلقاه المجاميع والمجموعات المسلحة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية؛ واليوم في مثال النصرة/ جبهة فتح الشام/ هيئة تحرير الشام.
في الحقيقة؛ يوجد خطأ دولي- محلي- إقليمي؛ على الأقل لكل من يتحمل مسؤولية ابعاد القوى الديمقراطية السورية عن الجنيف السوري. وتوجد خطيئة بالأبعاد نفسها؛ لكل من لا يرى ما الذي يحدث في روج آفا وشمال سوريا. ولكل من لا يرى بأن انجازاً تاريخياً يحصل في هذا الجزء المهم؛ على الرغم من الأخطاء والسلبيات التي تعانيها هذه التجربة. يوم غد امتحان للديمقراطية. يناضل كل من يؤمن بأن الثورة هي بالأساس فكر وإيمان بالشعب وأن ينجح هذا الامتحان بشكل مُشَرِّف ويدخل إلى ميراث فلسفة الأمة الديمقراطية وثائراتها وثوارها. وهذه حقيقة لماذا انتخابات مجالس الإدارة المحلية في شمال سوريا.